وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الذي أعلن نص قرارات المجلس فأن مشروع القانون راعى "إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية.
ولفت البيان الى "إلغاء قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية".