كشفت لجنة النزاهة النيابية عن عزمها فتح جميع الملفات المتعلقة بوزارة الاعمار والاسكان والتي رصدت فيها خروقات جسيمة.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، ان " الخروقات تجاوزت الضوابط المعمول بها والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصةً ملفات شركة كار المتعاقدة مع وزارة الاعمار كون التعاقد تم خارج نطاق الضوابط والتعليمات الرسمي وفق قوله.
واضاف، " ان لجنة النزاهة النيابية ستستخدم كل الوسائل المتاحة للتأكد من محاسبة المسؤولين الفاسدين".