رهن الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي السيطرة وضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي باتخاذ إجراءات فنية عملية.
وقال الساعدي ان "الجهات المسؤولة تعمل على ملاحقة المضاربين من خلال تطبيق القانون بحق من يريد الاضرار بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونه خطوة أولى لضمان القضاء على الفوارق بين السوق الرسمي والموازي.
وأضاف ان "الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب الفنية المالية، التي من شأنها توسيع منافذ بيع العملة وإتاحة الشراء للمواطنين بكميات محدودة من وضع قيود او شروط مسبقة.