أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل إصدار حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز 150 ألف دينار للمراجعة والتدقيق، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية.
واضاف وزير الكهرباء أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى 75%"، مشيرا الى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية مع إستثناء بعض الطبقات الاجتماعية التي لا تمتلك القدرة على تسديد بالغ الاستهلاك الكهربائي وفق قوله".