أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية التي يناهز مجموعها نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا.
وأوضح، أن "هذه الالتزامات، على الرغم من أهميتها وكونها أولوية أولى واجبة السداد، إلا أنها لا تُشكّل سوى جانب من العبء المالي الكلي، إذ تُضاف إليها التزامات أخرى واجبة الدفع، تشمل خدمات الدين العام، والمتأخرات المستحقة، ونفقات تسيير الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية، فضلًا عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية.