تاريخ الاضافة: 2026-04-11 12:02:22 | عدد الزيارات:16

    أعلنَ المستشارُ الماليُّ لرئيسِ الوزراءِ الدكتورُ مظهر محمد صالح، أنَّ الحكومةَ تعتمدُ سلسلةً من التدابيرِ لضمانِ استمراريَّةِ عملِ مؤسَّساتِ الدولةِ وتوفيرِ الخدماتِ الأساسيَّةِ في حالِ تأخّرِ إقرارِ الموازنةِ العامَّةِ.

وأكّدَ صالحٌ أنَّ من أبرزِ هذه التدابيرِ تطبيقَ قاعدةِ الصرفِ المؤقّتِ (1 / 12) من موازنةِ السنةِ السابقةِ، استناداً إلى قانونِ الإدارةِ الماليَّةِ الاتحاديِّ رقمِ (6 لسنةِ 2019) المعدَّلِ.

وأوضحَ أنَّ هذا الإجراءَ يُتيحُ تغطيةَ النفقاتِ الضروريَّةِ مثلِ الرواتبِ والأجورِ والمعاشاتِ التقاعديَّةِ وتخصيصاتِ الرعايةِ الاجتماعيَّةِ، مع استمرارِ التمويلِ للتكاليفِ التشغيليَّةِ الأساسيَّةِ، بينما يتمُّ تعليقُ أو تأجيلُ المشاريعِ الاستثماريَّةِ الجديدةِ مع تنفيذِ المشاريعِ الملحَّةِ فقط.