تاريخ الاضافة: 2026-05-06 09:16:59 | عدد الزيارات:73

   أعلنت وزارة المالية عن عدم وجود سند قانوني يسمح بتحويل المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية.

وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية موجهة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن المقترح الخاص بتحويل المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية، والذي جاء بناءً على مخاطبات من مجلس محافظة الديوانية، يفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم.

 وأوضحت الوثيقة أن قرار مجلس الوزراء المرقم (40) لسنة 2026 نص في فقرته الأولى على إيقاف التعاقد أو العمل بصفة أجر يومي، مشيرة إلى أن الخزينة العامة للدولة لا يمكنها تحمل الفروقات المالية المترتبة على مثل هذه الإجراءات التعاقدية.