كشفت لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز مواد قانون الطفل الذي يسعى مجلس النواب لإقراره خلال دورته الحالية، وفيما حددت عقوبة مستغلي الأطفال في العمل، أكدت أن القانون يضمن الحماية للأطفال ويحدّ من حالات التعنيف.
وقالت رئيس لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية ابتسام الهلالي: إن "قانون الطفل قديم في لجنة الأسرة والطفولة ولكن لم يتم التصويت عليه على الرغم من المطالبات الدولية والشارع العراقي"، لافتة الى أن "العراق وقع على اتفاقية الطفولة ولكن لم يكن لديه قانون لحماية الطفل لذلك هناك ضرورة عاجلة للمضي في القانون ووضع التعديلات عليه".
وأضافت الهلالي، أن "القانون يتضمن حماية الطفل وتوفير سبل التعليم إضافة الى وجبة غذائية في المدارس الابتدائية ابتداءً من الصف الأول الى السادس وهذا يحتاج الى إقرارها ضمن الموازنة".
وأشارت، الى أن "هناك عدة فقرات لمنع الطفل من الاختلاط وشراء المخدرات وتحميل من يعاقب الطفل أو يرتكب جريمة بحقه أو من يسعى الى استغلال الطفل في العمالة ووضعنا عقوبة بالسجن تبدأ من سنة حتى خمس سنوات "، مبينة أن "القانون يشدد على ضرورة إيجاد مراكز الإيواء للأطفال الذين يتعرضون الى العنف وطلبنا أن تكون المراكز تحت إشراف وزارة العمل ومنظمات المجتمع الدولي".