11083456HAYTHAM-ALJABORI.jpg
كشفَ عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري أن قانون التقاعد العام سيشمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للمتقاعدين، مؤكدا ان هذا القانون فيه ابعاد كثيرة مستقاة من قانون التقاعد الموحد ويسمى بقانون "التأمينات الاجتماعية" ويحال هذا القانون في نهاية شهر ايلول، وقال ان هذا القانون الذي جاء نتيجة توافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجنة المالية البرلمانية يتوفر على ابعاد انسانية ومعنوية ومالية كبيرة جدا تختلف عن قانون التقاعد الموحد، واوضح الجبوري أن القانون سيشمل العمال والموظفين سواء كانوا عسكرين او مدنيين، وسيؤمن حياة رغيدة للمتقاعدين العراقيين، واضاف أن القانون سيؤمن حالات الاصابة اثناء العمل وحتى العاملين بالقطاع الخاص، مشيراً الى عدم وجود مشكلة ان كان المتقاعد لديه تعيين بالدولة او خارجها، فالدولة ستدفع ما نسبته 19% شهرياً، وتبقى 7% على رب العمل يدفعها كضمان اجتماعي، وسيكون هناك تقاعد ثابت للمرضى الذين يصابون بمرض يعجز الاطباء عن معالجته وللذين يتجاوز عمرهم 60 سنة، وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية عن أئتلاف /دولة القانون/ أمين هادي قد أعلن ان مجلس شورى الدولة وافق على المقترحات المقدمة من اللجنة المالية البرلمانية واللجنة المختصة في مجلس الوزراء بشأن قانون التقاعد العام، مبينا ان مشروع قانون التقاعد العام اصبح جاهزاً في مجلس الوزراء، وسيصل الى البرلمان خلال الايام القليلة القادمة لمناقشته.