كشف مدير مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين في كربلاء الحاج كفاح آل ياسين عن وجود خروقات مع بداية تشكيل المؤسسة بسبب الظروف التي واكبت انطلاق عملها بعد الفين وستة وكذلك بسبب الاليات المتبعة التي كانت تعتمد على الادلاء بالشهادة البينية واليمين عند قاض يدير اللجان بعيدا عن مشاكل السجناء السياسيين ومعاناتهم، واضاف في حوار صحفي ان هذا العمل كان بابا من ابواب مرور بعض الاسماء الدخيلة على المؤسسة والتي سلبت حق غيرها ممن تعرضوا الى الظلم والحيف ابان النظام السابق , مشيرا الى ان قانون المؤسسة يتضمن تشكيل لجنة لاعادة النظر بطلبات المتقدمين من السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء سواء ممن تمت المصادقة عليهم ام لا للنظر في طلب الشخص المتقدم هل جاء طلبه مطابقا للضوابط وبخلافه فان للجنة الحق والصلاحيات الكاملة بحجب اسمه عن المؤسسة، مبينا ان رواتب المستفيدين من المؤسسة ستبقى على ماهي عليه بحسب التعديل الذي اجري على قانونها والذي ميز السجين عن المعتقل ومنح كل منهم استحقاقه.