تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:6045

11085936BUSHRA-HASAN-ASHOR.jpg

دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كربلاء، إلى زيادة أعداد الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية والمنح المالية الممنوحة لهم، وفيما اعتبرت أن تدني مستويات الدخل دفع بالكثير من الأسر إلى الاستعانة بأطفالها، أكدت أنه لا يمكن منعهم من العمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

واعتبرت رئيسة اللجنة بشرى حسن عاشور إن ما يتقاضاه المشمولين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية "لا يستحق الذكر"، داعية الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى رفع مرتباتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وشددت عاشور على ضرورة "ألا يقتصر تحسين دخل الأسرة على شريحة الموظفين أو السياسيين، بل أن يشمل الأسر المشمولة بنظام شبكة الحماية الاجتماعية"، متسائلة "هل يعقل أن تمنح الأسرة مائة ألف دينار شهرياً، فيما ينفق الفرد الواحد ثلاثة أضعاف هذه المبالغ كل شهر.

وأشارت عاشور إلى أنه "لم يطرأ أي تعديل على نظام شبكة الحماية الاجتماعية رغم مرور سنوات عدة على المباشرة بتنفيذه"، معتبرة أن "تدني مستويات الدخل لشريحة واسعة من الأسر دفع بها إلى الاستعانة بأطفالها للحصول على دخل إضافي...وأوضحت عاشور أن "بعض الأسر لا تملك معيلاً سوى الصغار، فيما يمنع قانون العمل عمالة الصغار"، مؤكدة "عدم إمكانية تطبيق القانون في الوقت الراهن، ومنع الصغار من العمل بسبب تردي الوضع الاقتصادي...يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت نهاية 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية تتراوح بين 50 و150 ألف دينار شهرياً، توزع  على شرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين من العمل.