أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان رسمي تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. الى ذلك قال عضو الائتلاف الوطني (حميد رشيد معلة) إنه جرى تأجيل التباحث في آلية اختيار مرشح رئاسة الحكومة وإن هذا التحالف هو الخطوة الأولى باتجاه الانفتاح على كل القوى الوطنية من أجل تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. من جانب آخر طالب مجلس الرئاسة باحترام حقوق الناخب العراقي واحتفاظ كل قائمة بالأصوات التي حصلت عليها بغض النظر عن القرارات الخاصة بالمشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وحث المجلس الكتل السياسية على المضي قدما لتفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وفق النتائج التي افرزتها الانتخابات،مطالبا مفوضية الانتخابات بتقديم نتائج جميع المحافظات باستثناء بغداد الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ، وضرورة الاسراع في انجاز عملية العد والفرز بما يضمن دعوة البرلمان المقبل للانعقاد. واكد المجلس انه سيكون على اتصال مستمر مع المسئولين في السلطة التنفيذية والقضائية والهيئات المختصة لمنع إطالة الفترة الاستثنائية وحرمان البلاد من سلطتها التشريعية والحكومة الجديدة المنبثقة عنها. من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستبدأ اليوم عملية الإدخال الالكتروني لنتائج العد والفرز اليدوي لأصوات ناخبي بغداد فيما دعت ممثلي الكيانات السياسية إلى الحضور إلى مبنى المفوضية ومتابعة العملية. كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن نية الحكومة تشكيل هيئة مستقلة للمساءلة والعدالة بدلا من الحالية الدباغ وفي تصريح صحفي اكد ان الحكومة بدأت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى حول الإمكانية القانونية لحل الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة ... من جانبه نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ما سبق واعلنه الدباغ حول الغاء قرار اجتثاث تسعة من الفائزين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وقال اللامي في تصريح صحفي ان المحكمة الانتخابية أخرت النظر بهذه المطالبة لحين صدور قرار من الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة في هيئة المساءلة والعدالة والتي ستنظر في مدى صحة شمولهم بالاجراءات من عدمها.