11075910SATTAR-ALARDAWI.jpg
طالبت لجنة الزراعة بمجلس كربلاء بتشديد الإجراءات القانونية لحماية البساتين من التجريف لاسيما بعد الحرائق الغامضة التي التهمت المئات منها، وفي حين اتهمت أصحاب البساتين المحروقة بتعمد ذلك تمهيداً لبيعها كأراض سكنية، أكدت أن ثلثي البساتين تحولت إلى أراض سكنية.
وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس كربلاء ستار العرداوي إن من الضروري وضع ضوابط صارمة للحد من تجريف البساتين وتشديد الإجراءات القانونية بحق من يقومون بذلك"، مشيراً إلى أن السلطات المحلية لا تملك غطاءً قانونياً لمنع عمليات التجريف المستمرة منذ 2003.
وأضاف العرداوي أن القانون لا يجرم تجريف البساتين، لافتاً إلى أن اللجنة رفعت الكثير من الدعاوى ضد من جرفوا بساتينهم وباعوها كأراض سكنية لكنهم سرعان ما أخلي سبيلهم بكفالة.
واتهم العرداوي أصحاب البساتين بالتحايل على بعض الشروط التي وضعتها السلطات المحلية للحد من التجريف، من قبيل اشتراط تحول البستان إلى أرض جرداء لا تصلح للزراعة وموت معظم الأشجار فيها.
وتابع رئيس اللجنة الزراعية في مجلس كربلاء، أن "آخر عمليات إحراق البساتين تمت الأسبوع الماضي، حين التهمت النيران أربعة بساتين في منطقة الحسينية شمال كربلاء"، محذراً من اتساع ظاهرة التجريف لأنها ستقضي على بساتين كربلاء التي اشتهرت في السابق من بين المدن العراقية في إنتاج التمور وأنواع الحمضيات.
وبدأت ظاهرة تجريف البساتين في كربلاء بالتنامي بعد العام 2003، إذ أدى نقص المياه وأزمة السكن الخانقة وتراجع قيمة المحاصيل الزراعية المحلية أمام ما يتم استيراده منها، إلى لجوء الكثير من أصحاب البساتين إلى بيعها كأراض سكنية بأسعار بدت مغرية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود.