كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن اسباب مالية وفنية تدفع لعدم تطبيق قانون الضمان الصحي.
وقال عضو اللجنة غايب العميري ان الايام المقبلة ستشهد عقد اللجنة اجتماعاً مع وزارة الصحة؛ للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها في تطبيق قانون الضمان الصحي.
واضافت "كما سيكون للجنة موقفا كبيرا من اجل تطبيقه ولاهميته الكبيرة، في نقل الواقع الصحي والطبي ما لا يقل عن 60%-65% نحو الأفضل.
هذا \ وكانت وزارة الصحة قد اعلنت مسبقاً، تعثّر تطبيق قانون الضمان الصحي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، فيما أكدت أن خطة تنفيذ القانون تنص على أن يتم تطبيقه بداية في ثلاث محافظات عراقية.