أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا اكدت فيه على الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي جامعاتها وتشكيلاتها.
واوضح البيان ان "الوزارة تعلن تواصلها المستمر مع وزارة المالية بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية وأن العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة.
واضاف البيان "وتعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب سببه إجراءات شكلية تتعلق بتدقيق كتب التمويل والجداول المرفقة بها.
إلى ذلك/ وجهت وزارة المالية امس الأحد تنويهاً إلى كافة الجامعات العراقية اكدت فيه ضرورة الإسراع بإرسال جداول قوائم المنتسبين من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين الذين لديهم مصروف فعلي للسنة السابقة، مبينة أن "الجداول يجب أن تتضمن تفاصيل الرواتب وكافة المخصصات ومبلغ مساهمة التقاعد المطلوب تسديده لصندوق التقاعد، بالإضافة إلى مبالغ الاستقطاع الضريبي.