تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3121

      قال القاضي الاول لمحكمة بداءة البياع ان موضوع حالات التزوير الذي يطال العقارات وخاصة في السنوات الاخيرة هي آفة يحاسب عليها ضعاف النفوس الذين يستغلون تواجد المالك الأصلي خارج العراق لغرض تزوير مستمسكاته او جلب وكالة مزورة باسمه من اجل نقل العقار باسم شخص آخر".
ويبين علي العلاق لصحيفة القضاء ان "السبب في هذه الحالات يعود الى استغلال التقدم التكنولوجي الذي يمارسه هؤلاء المزورون في تزوير المستمسكات، اضافة الى جلب وكالات مزورة من الصعب على دوائر التسجيل العقاري اكتشاف انها مزورة".
مبينا بان "هناك حالات كثيرة حدثت في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد، ومنها قيام شخص بجلب قسام شرعي مزور ادعى بان صاحب العقار متوفى وتم تحويل ذلك العقار الى شخص آخر ثم القي القبض عليه".
وأضاف العلاق أن "المحاكم سجلت الكثير من دعاوى إبطال قيد العقار"، مبينا ان "جميع العقارات يتم إرجاعها إلى المالكين الأصليين" مطالبا الى "ضرورة تبديل إجراءات مديرية التسجيل العقاري واستخدام وسائل متطورة والاستعانة بتجارب الدول للحد من حالات التزوير.

فضلا عن عدم تحويل اي عقار بوكالة حفاظا على العقارات التابعة للاشخاص .

وعن إبطال قيود العقار، يقول "في حال مراجعة مالك العقار مديرية التسجيل العقاري ووجد ان عقاره باسم شخص اخر فان هناك اجراءين لابطال العقار، الاول في حال كان العقار مكتسب الشكل النهائي فعلى طالب العقار الاصلي اللجوء الى المحاكم من خلال اقامة دعوى استنادا الى احكام المادة 139 من قانون التسجيل العقاري لابطال العقار".
اما الإجراء الثاني فيجب أن يكون خلال مدة الثلاثين يوما، وفي حال لم يتم تحويل العقار باسم الشخص المزور فعلى صاحب العقار الاصلي تقديم طلب الى وزير العدل لإبطال ذلك أيضاً".
من جانبه\ يضيف القاضي الاول لمحكمة بداءة الكرادة جاسم حسين دنان ان الشائع في الوقت الحالي هو تحويل عدة عقارات باسم اشخاص بالاستناد الى معاملات بيع مزورة مستغلين سفر اصحاب العقارات خارج البلد واستغلال ذلك باستعمال شتى الطرق الاحتيالية لإيهام دوائر التسجيل العقاري باجراء وتمشية هذه المعاملات كان يقوم شخص بتزوير هوية المالك او حضور وكيل عن المالك بوكالة مزورة مخول فيها حق نقل الملكية واحيانا هناك تواطؤ من قبل البعض من موظفي دائرة التسجيل العقاري مع اولئك الاشخاص لتسهيل هذه العملية".
كما يبين القاضي جاسم حسين دنان ان "معالجة هذه الظاهرة يتم بعدة وسائل منها اسناد اجراء معاملات التسجيل في دوائر التسجيل العقاري الى موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يتمتعون بالنزاهة والامانة، اضافة الى ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بهويات المالكين وبصمة الابهام او العين او غير ذلك من الوسائل العلمية الحديثة".
وأفاد بضرورة "تحديث المعلومات الخاصة بمالكي العقارات لاسيما المعلومات الشخصية بحيث يسهل على الدائرة الاتصال بالمالك عند اجراء اي معاملة تخص عقاره مثل إدراج صورة له ورقم هاتفه وكيفية الاتصال به مع تكليفه بإعلام الدائرة عن اي تغيير يحصل لديه واستخدام الاجهزة المتطورة التي تكشف الشخص الذي يحضر لإجراء معاملة البيع".
فيما اكد ان الايام الماضية شهدت دعاوى أقل بعد ان تم تحويل واعادة اغلب العقارات الى اصحابها المالكين الاصليين، مبينا ان اغلب دعوى الابطال تحسم لصالح المدعي عند مراجعة المحكمة لكنها تحتاج الى عدة اجراءات لغرض حسمها لصالحهم.