تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4897

12010754TALBANI.jpg

 نفى مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني توقيعه طلب سحب الثقة من الحكومة، معلنا الشروع بالتحقق من تواقيع النواب بعد دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لذلك، الا ان كتلة الاحرار النيابية اعلنت ان جميع الخيارات ما زالت قائمة، راهنة في الوقت نفسه دراسة التراجع عن طلب سحب الثقة بالحصول على اشارات ايجابية.

وفيما اعلن مصدر سياسي استعداد رئيس الوزراء لحضور جلسة علنية لتوضيح المواقف امام الشعب العراقي، لوح ائتلاف دولة القانون  باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن بتواقيع طلب سحب الثقة.

ففي ساعة متأخرة من ليل امس، اصدر مكتب رئيس الجمهورية بيانا نفى فيه توقيع الرئيس طالباني رسالة سحب الثقة.

وقال البيان الصادر عن ديوان الرئاسة ان «رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء امس الاول تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، وان اللجنة باشرت باعمالها صباح امس».

وتابع البيان: ان «طالباني اعد رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب»، مشيرا الى ان اطلاع الرأي العام على وقائع الامور حق دستوري مشروع، ولكن من دون الاضرار بالجهود الرامية الى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية.

من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في تصريح لصحيفة الصباح البغدادية «اننا في التحالف الوطني اكثر وثوقا بان سحب الثقة لن يتم، وما يجري من تصعيد لا يتعدى كونه رهانات لتحقيق فرص من قبل الاطراف الداعية الى سحب الثقة».