تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2690

11120229BARLAMAN.jpg

اعلنت اللجنة المالية أن الحكومة العراقية ستقدم قانونا جديدا لتعديل قانون التقاعد لعام  2008.

وقال عضو اللجنة هادي امين في تصريح له "تم الاتفاق مع هيئة التقاعد العامة على تشريع قانون جديد فيه تعديلات تؤكد على تساوي جميع المتقاعدين بالحقوق المالية والامتيازات".

وأضاف أن "اللجنة تنتظر وصول مسودة مشروع القانون الجديد لاجراء التعديلات عليها واضافة بعض الفقرات المهمة لاقراره في مجلس النواب".

وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين.

وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويُقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي.

ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع.