11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور. واوضح بيان لرئاسة الوزراء ان اللجنة تضم في عضويتها وزراء العدل والدفاع وحقوق الانسان والموارد المائية والامين العام لمجلس الوزراء والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. واكد البيان ان اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع ضمن اختصاصها. داعيا المتظاهرين الى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها الى مجالس المحافظات او اللجنة مباشرة. الى ذلك\ أعتبر النائب عن/ائتلاف العراقية/ عبدالله الجبوري، تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتسلم مطالب المتظاهرين، بالخطوة الايجابية لحل ازمة التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات. وقال الجبوري في تصريح صحفي نشر اليوم"من الضروري ان تكون هناك لجنة على مستوى اللجنة التنفيذية تستمع للمتظاهرين ومعرفة مطالبهم، مبيناً: أن قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية ومن ضمنها وزير العدل، خطوة ايجابية لان الكثير من مطالب المتظاهرين تتعلق بقضية السجون والمعتقلين والمعتقلات. وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات منذ الخامس والعشرين من كانون الأول الماضي، طالبوا خلالها بالغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والغاء المُخبر السري، اضافة الى اطلاق سراح المعتقلات من السجون العراقية.