13013323MUDAHRAT.jpg
اعلنت اللـَجنةُ الوَزارية ُ المكلفة ُ بمتابعة ِ مطالبِ المتظاهرين التوصل َ الى جملة ٍمن الاجراءات ِ التي من شأنِها اَن تُحدث َ تقدما ملحوظا لمعالجةِ المِلفات ِالمتعلقة ِبتلك المطالب. وذكرَ بيانٌ صادرٌ عن المكتبِ الاعلامي للَجنةِ اَنَ الاجراءاتِ التي توصلت اليها اللجنة ُ التي يَراسها نائبُ رئيس ِ الوزراءِ حسين الشهرستاني هي تكثيفُ العمل بلجان ِ التحقيق ِ الميدانيةِ لمتابعةِ وحسم ِ مِلفاتِ الموقوفين وتخصيصُ عددٍ من ضباط ِالتحقيق في وَزارةِ الداخليةِ وتَفريغـُهم للعمل ِ مع المَحاكم ِ المُختصةِ للاسراع ِ بحسم ِ مِلفاتِ الموقوفين باقصى سرعةٍ ومطالبة ُ مجلس ِ القضاء الاعلى ببحثِ وتوجيهِ القضاةِ لتفعيل ِ الجواز ِ القانوني ِ القاضي بامكانيةِ شمول ِ النساءِ الموقوفاتِ باحكام ِ الكفالةِ الضامنةِ لحين ِ حسم ِ الدعاوى ...واكدت اللـَجنة ُ ضرورة َ قيام ِ وَزارةِ العدل ِ بالتنفيذ ِالفوري لقراراتِ الافراج ِالصادرةِ عن المحاكم ِ والافراج ِ عنهم من الاقسام ِ الاصلاحيةِ مباشرة ً والتوصيةِ الى مجلس ِ الوزراء ِبالموافقةِ على تمديد ِمدةِ طلباتِ الاعادةِ الى الوظيفةِ والاحالةِ على التقاعدِ وَفقَ قانون ِ المُساءلةِ والعدالةِ لمن منعتهُ الظروفُ الامنية ُ من التقديم ِضمنَ السقف ِالقانوني والطلبِ من المحافظِ ومجلس ِ المحافظة أن تزودَ اللجنة َ بقوائم َتضمُ اسماء َ المشمولين بقانون ِ المساءلةِ والعدالةِ لغرض اعادتِهم الى الوظيفةِ او احالتِهم الى التقاعدِ وَفقَ القانون. ودعت اللجنة ُ بحسب ِالبيانِ المواطنين لتقديم مطالبـِهم الى مكاتبِ وَزارةِ حقوق ِ الانسان في المحافظاتِ ومكاتب المُحافظين ومجالس ِ المحافظاتِ لايصالِها الى اللــَجنةِ الوَزارية.