11061618SHAKER-ALDARRAJI.JPG
رد القيادي في ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي على تصريحات القائمة العراقية التي حملت رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ مطالب المتظاهرين. وقال الدراجي إن الحكومة الحالية هي حكومة شراكة وطنية ورئيس الوزراء هو يدير جلسات مجلس الوزراء ومعه ثلاث نواب ووزراء من الكتل السياسية الاخرى، وهم معنيون بالوزارات التي يشغلونها، موضحاً أن الوزارات الخدمية التي تخص المواطنين وزراؤها ليس من دولة القانون او ادارتها بيد المالكي، واذا كان هناك خلل في الوزارات الخدمية فيجب ان يتحملها الوزراء على حد تعبيره. وأضاف النائب عن التحالف الوطني ان ما يخص مطالب المتظاهرين فبعضها دستورية واخرى مخالفة للدستور وبعضها مضافة من سياسيين وليس من المتظاهرين، مؤكداً ان تنفيذ هذه المطالب لا يتحملها المالكي لوحدة، لان الكتل السياسية لديها وزراء في الحكومة وهم معنيون بالوزارات التي يشغلونها، كما هناك مطالب تخص مجلس النواب كاقرار قانون العفو العام.