11120903HUSSAIN-ALASADE.jpg
افاد عضو في لجنة النزاهة النيابية ان تعديلا أجري على قانون هيئة النزاهة يتضمن ايقاف رواتب المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية. وقال النائب المستقل حسين الأسدي أن قانون هيئة النزاهة يلزم جميع الموظفين من اصحاب الدرجات الخاصة ومن تطلب منهم الهيئة برفع كشف مصالحهم المالية خلال 30 يوما من بدء العام الجديد. وأضاف انه "بدأت الان كشف المصالح المالية تصل الى هيئة النزاهة ونحن كنواب برلمان باشرنا بهذا الموضوع وهناك جهات سياسية ارسلت كشف ذممها للنزاهة. واوضح الاسدي ان التعديل الجديد الذي أجرته لجنة النزاهة على قانون الهيئة يلزم جميع المسؤولين بكشف مصالحهم المالية وفي حال عدم التزام المسوؤل بكشف ذممه المالية فأنه يتم ايقاف راتبه على اعتبار ان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.