تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2396

12081657MEROR.jpg

اوضحت المديرية العامة للمرور ان "المواطنين المُسجْلين على سيارات في الشركة العامة لتجارة السيارات، والذين دفعوا رسوم الترقيم، غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل منحم الرقم، وإنما تَمنَح السيارات أرقاما من دون تسقيط. وذكر مدير إعلام المديرية العميد نجم عبد جابر، اليوم ان "المديرية اصدرت قرارا ينص على التريث في تسجيل السيارات المُستلمة من الشركة العامة للسيارات في تاريخ معين، والانتظار لصدور قرار آخر يوصي بتسجيلها". وتابع ان "الشركة العامة للسيارات كانت مُستثناة من قرار تسقيط سيارة مقابل تسجيل رقم جديد، وان المواطنين الذين دفعوا الرسوم واستلموا وصولات الترقيم، هم غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل استلام سياراتهم الجديدة". وبين ان "الذين لم يدفعوا رسوم الترقيم وتم التسجيل او الاستلام بعد تاريخ صدور القرار، مشمولين به، وعليهم تسقيط سيارة من اجل ان يمنح رقما للسيارة الجديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء للحد من استيراد السيارات غير الجيدة والتي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة ولا تتوفر فيها شروط المتانة والأمان".