تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1707

11075030TURFI.jpg

    اعلن النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ان مشروع قانون المساءلة والعدالة فيه مخالفة واضحة للمواد الدستورية وكان يجب ان يطرح بشكل سلس ومنصف وعلمي وليس فيه مخالفات للنصوص الدستورية. وقال الطرفي في تصريح صحفي اليوم ان قانون تجريم حزب البعث المنحل كان قد طرح منذ عام 2011 وتمت قراءته مرتين ودرس باستفاضة وضمن كافة اراء اعضاء مجلس النواب وهو في ادارج رئاسة البرلمان منذ اربعة اشهر. وتابع كان من الانصاف ان يقدم قبل قانون المساءلة والعدالة لان تجريم حزب البعث المنحل فيه امر واضح جدا ينطوي على تفكيك المنظومة السياسية والامنية والاقتصادية له وهو امر ايجابي ومن ثم ننطلق الى الامور الاخرى.