تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4761

11074011IRAQ.jpg

         اكد عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين بان خروج العراق من احكام الفصل السابع الاممي سيجلب الشركات العالمية الرصينة والمملوكة للدول المتقدمة الى العراق لغرض العمل والاستثمار، والتي كانت تواجه صعوبات كثيرة تمنعها من المجيء الى البلد بفعل هذا القرار الدولي. واوضحوا في أحاديثهم (للوكالة الاخبارية للانباء) ان رفع العراق عن طائلة الفصل السابع سيرد الاموال العراقية المجمدة في البنوك الخارجية وكذلك الموجودة في صندوق تنمية العراق الى البلد، ليمنحه حرية التصرف بها. عضو اللجنة المالية البرلمانية علي الصجري، اكد إن خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلاد. من جهته\ قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل، ان انتهاء أحكام الفصل السابع، سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق. اما الخبير الاقتصادي عدنان الكناني، اوضح: ان الخروج من احكام الفصل السابع يتطلب وقفة عاجلة على القطاع المالي وخاصة قطاع المصارف الذي سيكون أسرع المستفيدين من دخول السوق المالية العالمية ومن أوسع أبوابها.