تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2569

12045316MUHAMAD-ALKASH.jpg

      قال النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش إن قانون التقاعد يجب ان يكون مصحوبا بإنجاز الزيادة بأثر رجعي ابتداء من الاول من كانون الثاني من العام الحالي، كما فعلنا ذلك في العام 2009. وشدد اللكاش على ضرورة تنفيذ مقترح الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومستشاريهم لكي لا تثقل كاهل الموازنة. هذا \ وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاحد المقبل موعداً لصرف رواتب عمال القطاع الخاص المتقاعدين  مضافاً لها منحة تتراوح بين (120 ـ 200) الف دينار. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه اللجنة المالية النيابية عن تضمين قانون التقاعد الجديد فقرة تؤكد على منح 80 بالمئة من الراتب الاسمي زائدا مخصصات اخرى للمتقاعدين.  من جهته\ بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي انه تم تحديد يوم السابع من تموز الحالي موعداً لصرف رواتب العمال المضمونين. وبين الربيعي ان مبلغ الراتب للعامل المتقاعد الذي لديه خدمة تزيد على 30 عاما، سيكون 600 الف دينار ، متضمنة مستحقات شهري ايار وحزيران، فضلاً عن منحة شهري ايار وتموز البالغة 200 الف دينار. واكد الوزير استكمال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي جميع الاجراءات الفنية والادارية لعملية توزيع الرواتب، موضحا ان المتقاعد الذي لدية خدمة تقل عن 30 عاما، سيتسلم 340 الف دينار، مضافاً لها مبلغ المنحة، فيما ستتسلم عائلة المتقاعد المتوفى المكونة من مستحقين اثنين، راتباً قدره 280 الف دينار ومنحة بمبلغ 150 الف دينار. واضاف الربيعي ان عائلة المتوفى المكونة من مستحق واحد ستتسلم راتباً مقداره 260 الف دينار لمدة شهرين، يضاف له مبلغ المنحة 120 الف دينار، مشيراً الى ان الوزارة مستمرة باجراءاتها الخاصة بشمول جميع العمال في القطاع الخاص بمبالغ الضمان عن طريق فرقها التفتيشية المنتشرة في بغداد والمحافظات، بهدف حفظ حقوق العمال التقاعدية في المستقبل اسوة بالعاملين في القطاع العام.