11085545BARLAMAN.jpg كشفت لجنة النزاهة النيابية أنه سيتم محاسبة النواب الذين لم يقدموا الذمم المالية الخاصه بهم وذلك بأيقاف رواتبهم وتقديم اسمائهم الى الرأي العام من خلال نشرها على الوكالات والمواقع الاخبارية...وقال مقرر لجنة النزاهه النائب خالد عبد الله العلواني في تصريح لوكالة دنانيراليوم على جميع المسؤولين ان يحالوا الى المسائلة القانونية في حال تغاضيهم عن تقديم كشوفات ذممهم المالية الى الرأي العام. من جانبه أكد لجنة النزاهة النائب أحمد الجبوري في تصريح سابق أن قادة الكتل رفضوا تمرير مقترح قانون الكشف عن الذمم المالية لاعضاء مجلس النواب بسبب تنافيه مع مصالحهم الخاصة أذ أنه نص على تقديم من يتخلف عن كشف ذمته المالية الى القضاء. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد أوضحت في وقت سابق ، أنه لوحظ تواصل تأخر بعض كبار مسؤولي الدولة عن كشف ذممهم المالية، رغم تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء الاستمارات الخاصة بالكشف الصادرة عن هيئة النزاهة على عموم الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة. وكان تقرير لهيئة النزاهة قد كشف ان نائباً واحداً فقط قدم كشف ذمته المالية طيلة شهر حزيران الماضي ليظل مستوى استجابة اعضاء مجلس النواب للافصاح عن مصالحهم المالية بحدود (31) بالمائة رغم انقضاء النصف الاول من عام 2013. وذكرت هيئة النزاهة في بيان سابق ان (101) نائباً كشفوا عن مصالحهم المالية من بين اعضاء المجلس المكون من (325) وذكرت ان المحافظين مازالوا في اخر قوائم الاستجابة حيث لم يقدم سوى (4) منهم استمارات كشوفهم من بين (15) محافظاً عدا اقليم كردستان.