11071927MAHMA-5ALEEL.jpg
كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية اليوم السبت أنها وجهت وزارة التجارة للايعاز الى وكلاء المواد الغذائية لجمع البيانات بهدف توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين باثر رجعي، مشيرة إلى أن المواطن سيستلم استحقاقه (المالي) للاعوام الثلاثة الماضية. وقال عضو اللجنة محما خليل إن اللجنة الاقتصادية وجهت وزارة التجارة بجمع البيانات والاحتفاظ بها لتكون جاهزة بغية اعطاء المواطن استحقاقه المالي من حصص المواد التموينية، مبينا أن الإجراء هو روتيني وليس نهائي وحتمي. وأوضح خليل أن توجيه اللجنة جاء بعد قرار الحكومة بتعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 25 الف دينار لكل فرد. وتابع أنه في حال تمت الموافقة بشكل نهائي على تطبيق هذا القرار فانه بالتاكيد سيكون بأثر رجعي، مبينا أن المواطن سيستلم استحقاقه المالي للاعوام 2010و2011و2012.