تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:699

13085027MUSTAFA-LATEF.jpg

       اعتبرت اللجنة القانونية النيابية اليوم دعوات بعض الشخصيات والكتل النيابية بالتنازل عن رواتبهم التقاعدية مزايدات سياسية ودعايات انتخابية. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية مصطفى لطيف ان أصل القانون لا يجيز بتنازل شخصي عن الراتب التقاعدي للنائب، مبينا ان "الطريقة الأمثل لإلغاء الرواتب التقاعدية هو أما تعديل قانون التقاعد أو صياغة قانون يلغي فيه الرواتب التقاعدية ليس للنواب فقط وإنما لكل الدرجات الخاصة من وزراء ووكلاء وزراء ومستشارين فضلا عن رئاسة الجمهورية. وأشار إلى ان "كتلة التغير داخل البرلمان تدعم هذا القانون وسنعمل لصياغته داخل اللجنة القانونية".ولفت إلى ان "دعوات بعض النواب بالتنازل عن رواتبهم التقاعدية غير قانونية لأنهم وبضمن القانون لا يجوز التنازل عن هذه المستحقات"، مرجحا ان "تكون هذه الدعوات للمزايدات السياسية أو للدعايات الانتخابية".