15014146SADIQ-ALMHNA.jpg
اوضح النائب عن التحالف الوطني العراقي صادق المحنة ان الكتل السياسية اتفقت ضمن ورقة الاتفاق السياسي على تعديل قانون المساءلة والعدالة بشكل منصف، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على تعديل القانون. وقال المحنة ان قانون المساءلة والعدالة يحتاج الى تعديل، مشيرا الى انه يجب ان يتم الاحتكام الى القضاء بأي جريمة اذا كان هناك مستمسك فيجب ان تثبت وان لا تكون هناك انتقائية. واضاف ان "اكثر الذين تضرروا لم تكن لديهم جرائم ضد الشعب العراقي، مبينا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي عازم على انهاء هذا الموضوع...وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم اكد الاربعاء الماضي، خلال استقباله وفدا من لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب على ضرورة مراجعة بعض قوانين المساءلة والعدالة والاختلافات في وجهات النظر التي تتعلق بالجهود المبذولة لتسوية القضايا العالقة.