16050325MDHR-MHMD-SALH.jpg
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ، أن موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض العراق اشترطت تخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وأشار الى أن الشروط تضمنت أيضا استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات. وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح إن "الاتفاق مع صندوق النقد حول حصول العراق على قرض مباشر من الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار، سار باتجاه خفض النفقات في الموازنة العامة للعام الحالي بنحو 13 ترليون دينار، من دون المساس بالبطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية وشؤون النازحين" استمع . . . .
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
