160548231.jpg
قال مصدر في وزارة المالية ان قرض صندوق النقد الدولي فرض شروطاً على العراق مقابل منحه القرض تشمل فرض ضريبة على رواتب الموظفين. واوضح المصدر ان البنك الدولي اشترط على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016. وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وعدم السماح بتراكمها. كما الزم العراق على إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل. وتتراوح هذه الضريبة بحسب شرائح الدخل المختلفة ما بين 7.5% الى 15 % من اجمالي الراتب والمخصصات، أمّا الدرجات الوظيفية الدنيا، فتفرض عليها ضريبة دخل على الراتب الإسمي فقط، دون المخصصات. كما شدد البنك الدولي بشروطه على العراق باعادة تأهيل [أو اعادة هيكلة] الشركات العامة الممولّة ذاتياً. والعمل الجاد على رفع كفاءة اداء الأجهزة المالية والرقابية في البلد وعلى جميع المستويات، وفرض رقابة صارمة على ابواب التصرّف بهذا القرض. وأكد المصدر ان البنك راعى ضوابط جباية أجور الخدمات العامة، بحيث تتم مراعاة الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود.كما لن يتم رفع اسعار الوقود [بأنواعه]، لأنّ اسعار النفط منخفضة حاليّاً، ولأن الأسعار المعمول بها حالياً تعد مجزيّة للحكومة..وعدم المساس بالبطاقة التموينية ولا برواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة، ولا بالإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين. وتبلغ قيمة قرض البنك الدولي خمسة مليارات واربع مائة مليون دولار على ان تستحصل فائد سنوية مقدارها واحد فاصل خمسة بالمائة سنويا من قيمة القرض..
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
