11015420MUFAWADHIYA.jpg
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان استضافة او استجواب مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب اجراء قانوني لتقييم اداء تلك المؤسسات وتشخيص مواقع الخلل او القصور في ادائها، مبينة انها ستتبع الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور لمقاضاة كل من يقوم بالتشهير وكيل الاتهامات لها جزافاً.
واشار بيان للمفوضية ان "مفوضية الانتخابات من المؤسسات المهمة التي تأسست في العراق لتنظيم وادارة العمليات الانتخابية كمرتكز اساسي لتاسيس نظام ديمقراطي فيه، ومع تلك الاهمية والمكانة التي تتميز فيها، الا ان هذا الامر لايعفيها من الاستضافة او الاستجواب من قبل السلطة التشريعية، وهذا التوجه هو اجراء قانوني اذا استند على الادلة والوقائع الا ان هناك ضرورة في الحفاظ على سمعة المفوضية وعدم الخوض في تصريحات اعلامية قد تشوه من صورتها".
وحول ما صدر من تصريحات لعدد من السياسيين والمسؤولين في وسائل الاعلام افادت بتهرب المفوضية من الاستجواب علل البيان هذا الامر بطلبها مهلة اضافية للاجابة عن الاسئلة.